حكمت محكمة جنايات الجزائر على سبع ليبيين بين عقيدين بالجيش بالسجن 4 سنوات ودفع غرامة فدرها 100 الف دينار جزائري لدخولهم البلاد بطريقة غير شرعية وحيازة ونقل أسلحة وذخيرة.
ويشغل المتهمون وظائف بالجيش النظامي الليبي يتقدمهم مدير إدارة ويعتبر من أهم مسؤولي الجيش الليبي، والثاني طيار في الجيش برتبة عقيد، أما البقية فهم مرافقون للضابطين في الجيش، منهم ممرض وجنود مساندة .
في المقابل نفى المتهمون الليبيون أمام هيئة المحكمة تورطهم في الجريمة، وأكد العقيد طحيش في كلمته «أنهم كانوا في مهمة استطلاعية سرية على المناطق الحدودية الليبية المتاخمة للجزائر لمراقبة المنطقة وتفقدهم العديد من نقاط الحراسة بالشريط الحدودي، وغير بعيد عن النقطة الحدودية 73 تفاجأوا بسماعهم طلقات نارية تحذيرية من قبل الجيش الجزائري تجبرهم على التوقف ولم يدروا أنهم قد دخلوا الحدود الجزائرية، وبعدها أخبرهم الضابط الجزائري بمرافقته للقيام بإجراء إداري روتيني قانوني لا يتجاوز الساعة ويطلقهم، غير أنه جرى اقتيادهم إلى مكان آخر للتحقيق ومنها إلى السجن».
فيما كانت تصريحات العقيد شينة الطيار مماثلة لزميله بأنهم كانوا في مهمة لمراقبة الحدود من تسلل الإرهابيين وتنظيم «داعش»، مضيفا بأن لديهم تعليمات من القيادة الليبية إن صادفوا دورية للجيش الجزائري أن يتركوها تعمل بالتراب الليبي لمسافة 30 كلم».
أما عن الـ 5 مرافقين للضابطين أكدوا بدورهم جهلهم للشريط الحدودي بالضبط ولم تكن لديهم نية التسلل للحدود الجزائرية.