التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة ” عبدالرحمن السويحلي ” الاحد 12 يونيو بطرابلس مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ” مارتن كوبلر ” والوفد المرافق له ، بحضور النائب الثاني للرئيس والمقرر ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس.
وأبدى رئيس المجلس ورؤساء اللجان استنكارهم وإدانتهم للجرائم التي ترتكبها قوات ” حفتر ” في حق مدينة درنة واستغرابهم لما وصفوه صمت مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني عن هذه الأعمال الإجرامية الخارجة عن القانون والشرعية.
ونقل رئيس المجلس وأعضاؤه استياء الشارع الليبي من الأزمة التي يعيشها بسبب أقلية معرقلة لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني في مجلس النواب ، مؤكدين أن السبب الرئيسي لهذه الأزمات كنقص السيولة وانقطاع الكهرباء هو استمرار بعض الأجسام الحكومية الموازية في خرق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي تسبّب في أزمة اقتصادية ومالية معقدة.
كما عبر رئيس المجلس الاعلى للدولة عن استيائه البالغ من تأخر المجتمع الدولي في الإيفاء بتعهداته والتزاماته بدعم القوات التي تحارب تنظيم الدولة في سرت تحت شرعية المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، خاصة فيما يتعلق بإخلاء وعلاج الجرحى، ورفع الحظر عن تسليح هذه القوات.
وقد أكد رئيس المجلس والأعضاء على الدور المفصلي والهام للمجلس الأعلى للدولة في مباشرة مجلس رئاسة حكومة الوفاق لأعماله من العاصمة طرابلس، مُشددًا على أهمية المجلس الأعلى ككيان أساسي مَنوط بتطبيق ومتابعة الاتفاق السياسي الليبي .
من جانبه ، أكد المبعوث الأممي ” كوبلر” إدانته أيضا لقصف واستهداف المدنيين في درنة وأي مدينة ليبية أخرى، مشددا على أن مجلس الأمن سيرفع حظر السلاح عن القوات التي تحارب داعش في سرت فقط عندما يتأكد من تبعية هذه القوات للقائد الأعلى للجيش الليبي المتمثل في مجلس رئاسة حكومة الوفاق.
كما أكد ” كوبلر ” على استمرار المجتمع الدولي في دعم الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات كإطار شرعي وحيد للعملية السياسية دون أي تغيير في بنوده ، موضحا أن الاتفاق السياسي والأجسام المنبثقة عنه تستمد شرعيتها من الليبيين أنفسهم، ومعترفًا بتقصير حكومة الوفاق الوطني في الجوانب الإنسانية والخدمية حتى الآن.