قال رئيس المجلس الأعلى للدولة ” عبد الرحمن السويحلي “، إن المؤتمر الوطني هو الجهة المخولة بإجراء التعديل الدستوري الخاص بتضمين الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري وذلك حسب التشرعيات الليبية النافذة، مضيفا أن المجلس الأعلى للدولة إنعقد بصورة دستورية صحيحة وفق ما نص عليه الإتفاق السياسي.
وأضاف ” السويحلي ” أن المؤتمر الوطني العام قام في جلسة أخيرة متكاملة النصاب بالتعديل الدستوري العاشر الذي ضمن الإتفاق السياسي في الإعلان الدستوري المؤقت.
ومن جانبه أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا ” مارتن كوبلر ” أن مجلس الدولة لا يمكنه العمل بشكل كامل إلا بعد إجراء تعديل الإعلان الدستوري.
وقال في تغريدة له على صفحته بموقع تويتر: «دور مجلس الدولة مهم جداً في بناء ليبيا، ويجب تعديل الإعلان الدستوري من أجل السماح لهذا المجلس العمل بشكل كامل».