جددت حكومة طبرق المنبثقة عن مجلس النواب إصرارها على ممارسة مهامها الموكلة إليها من مجلس النواب الموقر في الداخل والخارج بكل ما أوتيت من قوة”.
ونبهت الحكومة المؤقتة، في بيان صادر عنها، “الأشقاء والأصدقاء من دول العالم وخاصة الدول الأوروبية التي غضت الطرف عن كل المواثيق والأعراف والأخلاق الدبلوماسية، وذلك من خلال تجاهل وجود حكومة شرعية تمارس أعمالها بصورة رسمية ومعترف بها في جميع أنحاء العالم، وأصرت على التعامل مع حكومة الوفاق الوطني المقترحة في سابقة تاريخية، وذلك من خلال زيارة وزراء ورؤساء وزراء من هذه الدول، وكأنها بذلك تريد فرض أمر واقع جديد في ليبيا والهيمنة على سيادة الدولة الليبية ومقدرات الشعب الليبي من خلال استغلال الأموال المجمدة في الخارج لدعم حكومة لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب”.
كما خص بيان حكومة طبرق بالذكر تونس والجزائر، معتبرا أنهما “تجاهلتا حتى دعوة الحكومة الشرعية لحضور الاجتماعات المغاربية أو متعددة الأطراف والتي عقدت على أراضيها”.
وتعهدت حكومة طبرق “لساسة وقادة هذه الدول بأنها لن تسلم مهامها لحكومة الوفاق الوطني المقترحة ما لم تنل ثقة مجلس النواب المنتخب والممثل الشرعي والوحيد للشعب الليبي حتى لو منح العالم برمته ثقته لحكومة الوفاق الوطني المقترحة”.
وختمت الحكومة بيانها بالتأكيد على أن أعضاءها “ليسوا طلاب سلطة ولكنهم ملتزمون بالمسار الديمقراطي الصحيح والقوانين واللوائح المنظمة لذلك”، بحسب نص البيان.