وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قراراً بوقف انعقاد مجالس الإمناء واجتماعات الجمعيات العمومية العادية أو الطارئة للشركات والمؤسسات والهيئات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها جزئياً بشكل مؤقت.
وحظر قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 9 لسنة 2016 على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات أو محاضر اجتماعات بالمخالفة لهذا القرار.
ومن أهم المؤسسات والشركات التي يشملها القرار، المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وشركة الكهرباء وشركة الحديد والصلب وشركات الأسمنت والنفط الليبية.
وكان المجلس الرئاسي سبق هذا القرار بتجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات والهيئات والمصالح العامة الممولة من الخزانة العامة فيما عدا حساب الباب الأول «المرتبات والمزايا» وفقاً لقرار أصدره في 3 أبريل.
