أصدر القائد الأعلى للجيش الليبي ، قرارا يقضي بتشكيل قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسى تتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة وتتولى تنفيذ المهام الموكلة لها.
ووفقاًً لأحكام القرار رقم (2) لسنة 2016 الذي أصدره القائد الأعلى للجيش الليبي بهذا الشأن تتولى هذه القوة تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة فى الدولة ، وتأمين وحراسة أعضاء المجلس الرئاسى وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقاراتهم.
كما تتولى هذه القوة تأمين وحراسة الأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والحيوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية.
ونص القرار ، على أن يكون مقر الحرس الرئاسى بمدينة طرابلس ، وأن يتولى إمرة الحرس الرئاسى ضابط لا تقل رتبته عن عقيد ويتكون الحرس الرئاسى من وحدات الجيش والشرطة فقط ممن يتم اختيارهم ، وإعادة تسمية تنسيبهم من وحداتهم إلى الحرس من مختلف مناطق ليبيا.
كما نص القرار بتولى آمر الحرس الرئاسى تقديم مقترح بأماكن تمركز الوحدات التابعة له بمختلف مناطق ليبيا والقوة العمومية وأماكن توزيعها واحتياجاته من الأسلحة والذخائر والمعدات والآليات والمهمات والتجهيزات المطلوبة كافة لتنفيذ المهام والواجبات المكلف بها.
ونص القرار، بأن يتم العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ الفوري ، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام.