السراج يطالب بتوفير الدعم العربي لفك تجميد الأموال الليبية و رفع حظر السلاح

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ” فايز السراج “، الأحد 8 مايو، الدول العربية لدعم بلاده من أجل رفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إليها، وتمكينها من مكافحة إرهاب تنظيم داعش، مشدداً على أنه «من غير المعقول أن يؤيد المجتمع الدولي حربنا ضد الإرهاب ويمنع عنا التسلح».

كما طالب ” السراج “، في كلمته أمام الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية، والذي عقد اليوم بحضور الأمين العام للجامعة، ” نبيل العربي “، إلى توفير الدعم العربي لفك تجميد الأموال التي تخص ممتلكات الدولة الليبية، نظرا للمعاناة الشديدة التي يعانيها الشعب الليبي.

ودعا رئيس حكومة الوفاق إلى زيارة الوفود العربية لليبيا في القريب العاجل، وفتح أفق جديد لإرجاع ليبيا إلى الخارطة السياسية والاقتصادية، وعودة البعثات الدبلوماسية، واستئناف رحلات الطيران المباشر، وذلك لإرسال رسالة طمأنة وتشجيع للشعب الليبي.

واستعرض ” السراج ” الأوضاع الراهنة في بلاده، لافتا إلى أن هدف حكومته الآن هو علاج انقسام المؤسسات، والحفاظ على سيادة الدولة ووحدتها، مؤكدا، خلال زيارته الأولى للجامعة العربية بعد دخول حكومته إلى طرابلس، أن حكومته «هي حكومة جميع الليبيين الذين يؤيدون الاتفاق السياسي والذين يعارضونه».

وشدد ” السراج ” على أن سياسة حكومته هي استيعاب الجميع دون أي إقصاء أو تهميش، معلناً ترحيب حكومته بجميع المبادرات السياسية والاجتماعية التي من شأنها المساهمة في رأب الصدع ولمّ الشمل، على أن تكون على أرضية الاتفاق السياسي الليبي داعمة لها، وبالتنسيق مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق.

وقال ” السراج ” : «كفانا مناورات سياسية، ولتكن جميع الجهود موجّهة لمصلحة ليبيا، وليست لمصالح شخصية ضيقة أو لتغليب مجموعة على أخرى»، مستعرضا استعداد حكومته لمواجهة تنظيم داعش في معركة حاسمة تتطلب التنسيق الكامل بين كافة الليبيين، وعلى امتداد الوطن شرقا وجنوبا وغربا، وأضاف قائلا : «لتتحرك جميعها وفقا لاستراتيجية واحدة وتحت قيادة موحدة».

وأضاف ” السراج ” : «سنخوض الحرب ضد الإرهاب باسم ليبيا، كل ليبيا»، معربا عن تطلعه لدعم عربي لرفع الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى بلاده، ومحذرا من التداعيات الخطيرة لقضية الهجرة غير الشرعية التي لها أبعاد سياسية واقتصادية وإنسانية، موضحا أن ليبيا هي بلد عبور لهذه الهجرة.

وأوضح أن الحل لا يجب أن يقتصر على مطاردة المهاجرين أو صدهم، “بل يجب أن يتجه الحل إلى أسباب هجرتهم، وأن تعمل بلدان المقصد الثرية للإسهام في توفير فرص عمل والحياة الكريمة للمهاجرين في أوطانهم الأصلية”.