وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أكد ديوان المحاسبة أن مصرف ليبيا المركزي لازال يعاني من تبعات الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب افتقاره للكفاءة والفاعلية التي تمكنه من السيطرة على تبعاتها ، مشيرا في تقرير نشره مؤخرا الى ان ذلك ناتجاً عن فقدانه للأدوات الفنية اللازمة وأهمها الخبرات والآراء الاستشارية التي تمكنه من اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.
وأوضح الديوان أنه من خلال فحص ومراجعة الديوان لحسابات المصارف وتقييم العمليات المصرفية التي تقوم بها، تـبـيـن ضعف فاعلية «إدارة الرقابة على المصارف» فيما يخص مراقبة المصارف التجارية وتحقيق رقابة فاعلة على أعمالها والتأكد من سلامة أوضاعها المالية وتقييم أدائها.
وكشف التقرير عن عدم تفعيل المصرف المركزي لعمل قسم التفتيش ووضع الآلية المناسبة بما يكفل أداءه لمهامه على أكمل وجه، الأمر الذي نتج عنه كثرة التجاوزات والمخالفات وتفشي ظاهرة السرقة والاختلاس لأموال المصارف والتلاعب في عمليات المصارف.
وأشار التقرير الى اكتشاف إدارة الرقابة على المصارف لعدد من المخالفات والتي ترقى لتكون ظواهر عامة إلا أن المصرف المركزي لم يتعامل معها بالجدية اللازمة بإيقاع العقوبة الرادعة على المصرف والموظف المتسبب في المخالفة من جانب واتخاذ الاجراءات العملية لمعالجتها وعدم حدوثها مستقبلاً من جانب آخر.
كما اشار التقرير الى عدم جدية المصرف في التعامل مع الصكوك المزورة والتي في الغالب ما تكون صادرة عن وزارة المالية دونما التنبيه أو العمل على ايقافها.
