طالب المجلس الأعلى للدولة كلاً من مصرف ليبيا المركزي وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة بوقف جميع التعاملات المالية مع المؤتمر الوطني العام، والتعامل مع المجلس الأعلى للدولة باعتباره المؤسسة الشرعية.
وجاء هذا الطلب في رسالة وجهها رئيس المجلس ” عبدالرحمن السويحلي ” إلى المؤسسات المذكورة يوم أمس الثلاثاء.