دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” إمحمد إشعيب ” إلى جلسة حاسمة لمجلس النواب بتاريخ لا يتجاوز 18 من أبريل الجاري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب حول آخر مستجدات الوضع الليبي الراهن، عقد بمقر السفارة الليبية بالعاصمة المصرية القاهرة.
و أعلن ” إشعيب ” أن لجنة الحوار السياسي قد تجتمع الخميس المقبل لمناقشة خروقات الاتفاق السياسي، التي تمثلت في عقد اجتماع مجلس الدولة وانتخاب رئيس له.
ودلل ” إشعيب ” على المخالفات القانونية التي ارتكبها مجلس الدولة قائلاً: «إن المادة 16 تقول إن عدد أعضاء مجلس الدولة وفقًا لوثيقة الصخيرات يصل إلى 135 عضوًا في حين من حضر لا يتجاوز 80 عضوًا، وتشترط المادة نفسها أن يحضر أعضاء المجلس بكامل أعضائه».
وأضاف أن الاتفاق السياسي ينص أيضًا على صحة العضوية بالمجلس بالعودة إلى المفوضية العليا للانتخابات، وهو ما لم يتم، كما أن موعد انعقاد مجلس الدولة حدده الاتفاق بعشرة أيام بعد تعديل الإعلان الدستوري، وهو ما لم يتم أيضًا.
وتابع ” إشعيب ” قائلاً: «هناك أيضًا اختيار 11 عضوًا للمجلس بالتشاور بين رئاسة المؤتمر والمفوضية العليا، وكل هذا لم يتم الالتزام به».
وبشأن دخول المجلس الرئاسي للعاصمة قال ” إشعيب ” إن دخول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق العاصمة طرابلس أمر منطقي لأن المجلس منتج من الحوار يستمد وجوده من وثيقة الاتفاق السياسي.
وأكد ” إشعيب ” أن مجلس النواب هو صاحب الحق الأصيل في منح الثقة لحكومة الوفاق، معربًا عن أمله في أن تحوز الحكومة هذه الثقة، وقال: «سنصبر حتى نصل إلى ذلك».