غرفة ثوار ليبيا تحمل المؤتمر وحكومته مسؤولية ما يجري من عبث سياسي

قالت “غرفة عمليات ثوار ليبيا” أنها تراقب بصمت ما يجري من أحداث في افتعال الأزمة في السيولة النقدية وغلاء الأسعار وتضييق عيش على المواطنين وانهيار لمؤسسات الدولة لأغراض سياسية.

وحمّلت الغرفة، في بيان لها صدر الاثنين 18 مارس ، “المسؤولية التامة في الوضع القائم في غلاء الأسعار وتجويع المواطن وارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي إلى القافزين على السلطة وعلى رأسهم حزب العدالة والبناء الذي يسيطر على منظومة الدولة المالية والرقابية”.

كما حمّلت المؤتمر الوطني العام وحكومة الإنقاذ الوطني “مسؤولية ما يجري من عبث سياسي وانهيار مؤسسات الدولة وخروجها عن سلم العمل”.

ورفضت الغرفة “رفضا قاطعا الجسم القافز على السلطة حكومة الأمر الواقع المسمى حكومة الوفاق لعدم حصول الوفاق بين أطراف الحوار ولظهور الانقسام بسببها بل أنها تعمل بالمخالفة لنصوص المسودة التي جاءت بها”، معلنة “تأييدها موقف دار الإفتاء الليبية من الحوار وحكومة التوافق”.

وطال هجوم “غرفة عمليات ثوار ليبيا” من وصفتهم بـ”بعض الفاشلين وأصحاب الأجندات ورخاص الذمم الذين اجتمعوا بالمخالفة وأعلنوا ما يسمى مجلس الدولة وأعطوا لأنفسهم الحق والصلاحية في الجثو على صدور الليبيين”، بحسب نص البيان.