أرجع مصرف ليبيا المركزي ، أسباب أزمة السيولة التي يشهدها القطاع المصرفي منذ فترة وإلى الآن إلى تداول ما قيمته ” 24 ” مليار دينار ليبي خارج القطاع المصرفي.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المصرف “عصام العول” في تصريح صحافي ، أن هذه القيمة التي يكتنزها رجال الأعمال سببت في إحداث نقص حاد في السيولة لدى المصارف التجارية ، مؤكدا بأنه لو أعيد ما نسبته 10% من هذه القيمة إلى المصارف ، فإن أزمة السيولة المالية ستنتهى فورا.
وأشار ” العول” في تصريحه ، إلى أن وجود أسباب أخرى تسببت في نقص السيولة ، ومنها الانقسام السياسي والإداري في الدولة ، وقلة الإيرادات بسبب إقفال الحقول والموانيء النفطية ، إضافة إلى تغول الفساد في القطاعين العام والخاص.