نشرت مجموعة من قراصنة الانترنت وثائق من قاعدة بيانات وزارة العدل الأميركية بعد اختراقها تخص 20 ألف موظف لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعد ظهر امس الاثنين، أي بعد يوم واحد على نشر بيانات مشابهة لعشرة آلاف موظف في وزارة الأمن الداخلي.
وحسب شبكة ال (سي ان ان) الثلاثاء 9 فبراير فقد فتحت وزارة العدل الأميركية تحقيقا في الحادثة التي تضمنت نشر أسماء وعناوين وأرقام هواتف وعناوين بريد إلكترونية للموظفين المستهدفين.
من جانبها أكدت وزارة العدل الأميركية عبر المتحدث باسمها ” بيتر كار ” أن الوزارة لا زالت تحقق وتبحث في هذا الخرق غير القانوني، ولكنه أكد عدم وجود أي معلومات شخصية دقيقة عن هوية المنفذين حتى لحظة تحدثه.