وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
قررت محكمة جنايات القاهرة الأحد 7 فبراير، تأجيل أولى جلسات محاكمة وزير الداخلية الأسبق ” حبيب العادلي ” و12 موظفا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام، لـ 28 فبراير الجاري، لمراجعة المستندات.
وأمرت المحكمة بمنع جميع المتهمين وأولادهم القصر وزوجاتهم من التصرف بأموالهم النقدية دون أرصدة، سواء كانت أموالا منقولة أو في البنوك وأموالهم العقارية، كما أمرت المحكمة بمنع المتهمين من السفر.
وكان قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها مصريا.
