تواصلت الاحتجاجات بعدة مناطق من ولاية سيدي بوزيد بتونس للمطالبة بالتنمية وتوفير فرص العمل.
وذكرت وكالة الانباء التونسية الجمعة 22 يناير ، أن المحتجين بمعتمديات الرقاب والمكناسى وجلمة وبئر الحفى خرجوا إلى الشوارع وقاموا باغلاقها وحرق العجلات المطاطية وتعطيل حركة المرور ذلك للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
من جهة اخرى دعت التنسيقية الجهوية للجبهة الشعبية بسيدى بوزيد في بيان لها القوات الامنية والعسكرية إلى مزيد حماية المنشات العامة والممتلكات الخاصة والمظاهرات السلمية ، معتبرة أن التظاهر والاحتجاج السلمي حق مشروع يكفله دستور البلاد.
وحملت الجبهة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الاوضاع الناجمة عن ضعف ادائها السياسي واعتمادها منوالا تنمويا فاشلا مرتبطا باملاءات الدوائر المالية العالمية التي وصفتها بالاستعمارية.