طالبت وزارة العدل بحكومة الإنقاذ الوطني المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام الأحزاب السياسية الليبية ، بموافاة الوزارة بمعلومات تفصيلية عن مكوناتها ونشاطاتها.
وأكد مدير مكتب الإعلام بوزارة العدل ” وليد بن رابحة ” ، صحة الورقة المسربة التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول الموضوع ، و التي تحمل توقيع مدير إدارة العلاقات بالوزارة ” نوري عبد العاطي ” ،موضحا أن المعلومات المطلوبة هي مقر الحزب ، وتراخيص مزاولة النشاط ، ومصادر التمويل ، والجمعية العمومية للأحزاب.
وأشار إلى أن هذا الإجراء ، يأتي تماشيا مع تعليمات القائد الأعلى للجيش الليبي ” نوري أبو سهمين ” ، بشأن إعلان النفير والتعبئة العامة.