رحبت وزارة الخارجية الروسية بالمبادرة الصينية الخاصة بإجراء مشاورات بين الحكومة السورية والمعارضة، معربة عن أملها في أن المشاورات في الصين ستساعد في البدء بعملية المفاوضات.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ” ماريا زاخاروفا ” في مؤتمر صحفي الخميس 24 ديسمبر، إن موسكو تدعو إلى أن تتوصل مختلف جماعات المعارضة السورية إلى اتفاق بشأن مواقف موحدة وتحديد ممثليها للمفاوضات مع الحكومة السورية، مؤكدة ضرورة أخذ نتائج لقاءات المعارضة السورية في موسكو والرياض والقاهرة وأستانة وغيرها من المدن في الاعتبار.
وأشارت إلى أن المبادرة الصينية تتفق مع مهمة إطلاق عملية المفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة بهدف تسوية الأزمة السورية سياسيا وفقا لبيان جنيف لعام 2012 وبياني فيينا للعام الحالي، مضيفة أن هذه المبادرة قد تصبح عنصرا مهما في تحقيق هذه المهمة.
من جهة أخرى وصفت ” زاخاروفا ” تقرير منظمة العفو الدولية الذي تحدث عن سقوط قتلى بين المدنيين نتيجة الغارات الروسية في سوريا، بأنه تقرير مسيس ومنحاز يحتوي على معطيات مزورة واردة من مصادر مجهولة.
وأكدت الدبلوماسية الروسية أن موسكو تقدم المعلومات الكاملة حول عمليتها الجوية في سوريا وتطلب من جميع شركائها تزويدها بالمعلومات بأي شكل من الأشكال في حال وقوع أي أخطاء، إلا أن الجانب الروسي لم يتلق أي ردود بهذا الشأن.
وقالت ” زاخاروفا ” إن روسيا تتخذ إجراءات لقطع الطريق على تهريب النفط من قبل الإرهابيين وتأمل في التعاون بنشاط مع دول أخرى لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن تسريبات صحفية أخيرة في النرويج تؤكد ما أعلنت موسكو عنه حول قيام “داعش” بتهريب النفط إلى تركيا.
وبشأن العلاقة مع تركيا أكدت الدبلوماسية الروسية أن مسألة إزالة التوتر في هذه العلاقات مرتبطة بمدى إدراك القيادة التركية لما فعلته واعترافها بالخطأ، مشيرة إلى أن أنقرة لا تبدي رغبة في تصحيح الوضع بل تعمل على تصعيده بسرعة.
من جهة أخرى دعت ” زاخاروفا ” إلى ضرورة الحيلولة دون تسلل إرهابيين إلى أوروبا في صفوف اللاجئين الذين يتدفقون إلى دول الاتحاد الأوروبي، مضيفة أيضا أنه يجب التفريق بوضوح بين اللاجئين والمهاجرين الاقتصاديين غير الشرعيين الذين يحاولون استغلال الوضع الحالي.
وبشأن ليبيا أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه لا يمكن إعادة وحدة أراضي هذا البلد دون إزالة الخطر الإرهابي، وخاصة من قبل “داعش” وغيره من التنظيمات الإرهابية. ورحبت زاخاروفا بتبني مجلس الأمن الدولي القرار الدولي حول ليبيا، داعية إلى تعاون بعثة الأمم المتحدة مع كافة القوى الليبية الوطنية من أجل تحقيق الوفاق الوطني في البلاد.
من جهة أخرى أكدت الدبلوماسية الروسية أن وقف إطلاق النار ورفع الحصار في اليمن هما الخطوتان المطلوبتان لمعالجة الأزمة الإنسانية في البلاد.