أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء إعلان مدينة سرت المنكوبة إنسانيا عاصمة لتنظيم داعش الإرهابي بليبيا الذي من شأنه أن يؤدي إلي تصاعد وتيرة الجرائم و الانتهاكات البشعة والجسيمة لحقوق الإنسان بليبيا.
وأكدت اللجنة في بيان لها صدر الثلاثاء 1 ديسمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه، على أن طبيعة ممارسات والجرائم تنظيمات داعش وأنصار الشريعة والقاعدة الإرهابيين المرتكبة في ليبيا ترتقي إلى حد ارتكاب جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية في ظل فشل واضح للسلطات الليبية المتعددة والمجتمع الدولي في حماية المدنيين من جرائم وانتهاكات التنظيمات الإرهابية بمدينة درنة وبنغازي واجدابيا و سرت المنكوبة إنسانيا الذين يواجهون كل أساليب انتهاكات حقوق الإنسان مثل القتل والذبح و التنكيل والعنف والتهجير والقمع والاغتيالات المنظمة.
وجددت اللجنة دعوتها «إلي المجتمع الدولي لتعاضد الجهود وتوحيدها وإنهاء حالة ازدواجية المعايير إزاء خطر الإرهاب والتطرف وذلك للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسلام وحرية وحياة شعوب العالم كافة»، وأن يتحمل المجتمع الدولي كامل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية والقانونية وألاّ يظل مكتوف الأيدي أمام فضائع وجرائم تنظيم القاعدة وداعش الإرهابيين بحق المدنيين بليبيا وللحد من تمدد وتوسع سيطرة تنظيم داعش الإرهابي علي عدة مدن ليبية أخري في ضل استثمار هذا التنظيم الإرهابي لحالة الانقسام بين الأطراف الليبية.
كما جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مطالبتها إلي المجتمع الدولي والأسرة الدولية إلي ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لحماية المدنيين بليبيا وفقاً للقرارات الأممية رقم 2214 و2015 و2161.
ونوهت اللجنة في بيانها هذا إلى أنها قد حذرت مراراً وتكراراً من استفحال خطر هذه الجماعات والتنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش والقاعدة وأنصار الشريعة الإرهابيين ومن نظرتها التوسعية على النطاقين الجغرافي والنوعي في كامل ليبيا وذلك نتيجة حالة الانفلات الأمني والانقسام السياسي وغياب مشروع مصالحة وطنية شاملة بليبيا ولذي ما من شأنه أن يشكل خطر كبير علي الأمن والسلم الدوليين والإقليمي.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن الإرهاب الذي استفحل في ليبيا لا يهدد أمن ليبيا فحسب بل يهدد دول المنطقة و حوض المتوسط بالكامل.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجتمع الدولي لتعاضد الجهود وتوحيدها وإنهاء حالة ازدواجية المعايير إزاء خطر الإرهاب والتطرف وذلك للقضاء على هذه الآفة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسلام وحرية وحياة شعوب العالم كافة.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الدعوة إلى جميع الأطراف الليبية المشاركة في الحوار بضرورة العمل بشكل سريع على اعتماد حكومة الوفاق الوطني الليبي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة بأسرع وقت ممكن وذلك لتوحيد الجهود الداخلية لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف بالبلاد، داعية جميع الأطراف الليبية إلى تحمل مسؤوليتهم الوطنية والتاريخية إزاء ما يعانيه الشعب الليبي وحجم المخاطر التي تهدد البلاد وعلي رأسها خطر وتهديد الإرهاب.