وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها إزاء حادثة اختطاف عضو مجلس النواب المنتهي ولايته عن مدينة العزيزية ” نبيل عون ” ، مساء الاثنين الماضي 30 نوفمبر الماضي، بمنطقة زاوية الدهماني في العاصمة طرابلس من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في ظروف غامضة وتضاربت الأنباء عن الجهة المسئولة عن اختطافه.
كما استنكرت اللحنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار اختطاف المواطن ” سامي محمد تنتوش ” ، نجل رئيس مجلس الشورى والحكماء لورشفانة السابق ، الذي خطفه مسلحون من قبل مجموعة مسلحة مجهولة الهوية ، بمنطقة السياحية بالعاصمة طرابلس ، مساء الجمعة الثلاثين من أكتوبر الماضي ، والذي مازال مصيره مجهول.
وأعربت تعرب اللجنة في بيان صدر الأربعاء 2 ديسمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه، عن قلقها البالغ إزاء تزايد عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية بعموم البلاد وطرابلس خاصة والتي تستهدف المدنيين من من أبناء ورشفانة في طرابلس وحالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في طرابلس.
وحملت اللجنة في بيانها هذا الجهات الخاطفة “المسؤولية القانونية والجنائية التامة عن حياة وسلامة النائب ” نبيل سعد عون ” والمواطن ” سامي محمد تنتوش “.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الجهة الخاطفة لنائب ” نبيل عون ” والمواطن ” سامي تنتوش ” بإطلاق سراحهم فوراً ودون أي شرط أو قيد.
وجددت اللجنة تأكيدها والتزامها القوي بأمن واستقرار ليبيا ، معربة عن قلقها البالغ إزاء تزايد عمليات الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية بعموم البلاد ، وحالات التعذيب وسوء المعاملة والوفاة تحت وطأة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في عموم البلاد ، والتي تهدد الأمن و السلام الاجتماعي والأمن والاستقرار الوطني وتقود وتعرقل جهود الوفاق الوطني والاجتماعي والسياسي.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على أهمية محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ، بما في ذلك الجهات الضالعة في عمليات الخطف والابتزاز التي تستهدف المدنيين في ليبيا.
