وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدرت هيئة الرقابة الإدارية الاحد 22 نوفمبر بيانا أوضحت فيه أسباب تأخر صرف مرتبات العاملين في بعض قطاعات الدولة ممن ثبت لديهم الازدواج الوظيفي، وذلك وفقا لنتائج عمل لجنة متابعة صرف المرتبات بموجب منظومة الرقم الوطني.
وأكدت الهيئة انه بالاطلاع على عينة من تلك المستندات تكشفت جملة من الملاحظات التي كانت سببا في تأخر إتمام إجراءات مقدميها مما عطل صرف مرتباتهم لأشهر طويلة خلال هذا العام.
وأرجعت الهيئة ان هذا التأخر سببه عدم وضع وزارة العمل والتأهيل آلية عمل منظمة خلال أيام الأسبوع بين مكاتب العمل بالمناطق ومركز المعلومات والتوثيق وتكليف مندوبين عن تلك المكاتب ،مما تسبب في ازدحام أصحاب التسويات المراجعة لمعالجة أوضاعهم الوظيفية بأنفسهم ،بالإضافة إلى تجاوز بعض مسئولي الجهات العامة في المناطق بإصدار قرارات الاستقالة وإنهاء الخدمة الوظيفية للراغبين بالمخالفة للقانون.
وأوضحت الهيئة في بيانها أنها ألزمت رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العمل والتأهيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشاكل وإيجاد الحلول العاجلة لها.
وبينت هيئة الرقابة أنها تابعت إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بشأن المستفيدين من المحافظ الاستثمارية وألزمتهم بضرورة العمل بمنظومة الرقم الوطني.
وأكدت الهيئة في بيانها مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بإلزام كافة الجهات العامة بضرورة إعطاء الأولوية في التعيين والاستخدام للمحالين تحت تصرف الخدمة (فائض الملاك) ممن تتوفر فيهم الاشتراطات المطلوبة للوظيفة لإجراء عقود عمل أو تعيينات جديدة ، تجنباً لتحميل الخزانة العامة مبالغ طائلة.
وخلص بيان الهيئة بان الاعتصام الذي قام به العاملين ببعض الوزارات والتي منها وزارتي المالية ،والعمل والتأهيل، وعلاقتهما المباشرة بصرف المرتبات وفقاً للرقم الوطني وتسوية الازدواج الوظيفي من خلال مركزي المعلومات والتوثيق بالوزارات، تسبب بتوقف العمل بهذا الخصوص.
وأكد بيان الهيئة ألزام رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والعمل والتأهيل باتخاذ الإجراءات اللازمة وبشكل عاجل لمعالجة موضوع الاعتصام ، وعممت في وقتا سابق منشورا بشأن تقيد الجهات العامة بالاعتصام وفقا للوائح المنصوص عليها في القانون.
