وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جرائم الاعتقال و الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية بدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمدنيين بسبها وطرابلس وورشفانة وبنغازي مما فاقم من معاناة المدنيين بليبيا في ضل حالة الانفلات الأمني وغياب الملاحقة القضائية للمتورطين بهذه الجرائم والانتهاكات.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان صدر الثلاثاء 17 نوفمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه، جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الاختفاء القسري كأداة من أدوات الحرب.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مشائخ واعيان القبائل والمدن والقرى الليبية بضرورة العمل علي رفع الغطاء الاجتماعي عن من تورطوا في هذه الجرائم والانتهاكات.
كما طالبت، جميع أطراف النزاع ضرورة إطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين علي أساس الهوية الاجتماعية والمواقف السياسية وكشف مصير المفقودين والمختطفين.
وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، تذكيرها بأن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
ونبهت اللجنة في بيان هذا أطراف النزاع بأنه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ «لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، ولا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري» وذلك وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بأن الإخفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الانتهاك.
