وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من أهالي المشاشية من سكان مدينة العوينية من قبل الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان للعام الرابع علي التوالي في ضل ظروف إنسانية صعبة للغاية يعانيها المهجرين حيث يبلغ عدد السكان المهجرين من مدينة العوينية 18 ألف وخمس مائة وثلاثة وستون نسمة . في ضل استمرار فرض حالة التهجير القسري حيث أن الجماعات المسلحة تعمل على منع أهالي هذه المنطقة من العودة واستمرار حالة التهجير القسري لهم وتصنيف المدينة منطقة عسكرية وما صاحب حالة التهجير من جرائم وانتهاكات مروعة من حرق وتدمير للمساكن والمرافق الخدمية والصحية والتعليمية بمدينة العوينية حيث تم تدمير وحرق ما يقارب من ألف ومائتين مسكن وتدمير المجمع الصحي بالمدينة وحرق وتدمير المؤسسات التعليمية واستغلال بعض منها كمقار لبعض الجماعات المسلحة التابعة للمجلس العسكري لمدينة الزنتان.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان صدر الأحد 8 نوفمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه، بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا بضرورة إلزام المجلس البلدي لمدينة الزنتان بعودة المهجرين من مناطقهم ككلة والعوينية والجرامنه بدرج دون أي قيد أو شرط وفقا لما تم إعلانه في اجتماع المجالس البلدية الذي عقد بتونس برعاية بعثة الأمم المتحدة لدعم بليبيا.
وحملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، السلطات الليبية مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية إزاء استمرار فرض حالة التهجير القسري لأهالي المشاشية من مدينة العوينية علي مدار العام الرابع علي التوالي دون العمل علي إيجاد حل جذري لمعاناتهم الإنسانية والمعيشية من خلال إعادتهم لمدينتهم.
واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، استمرار فرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين انتهاكا صارخا وممنهجا للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي للجنائية الدولية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن استمرار فرض حالة التهجير تصعيد خطير يهدد اللحمة الاجتماعية والأمن و الاستقرار و السلم الاجتماعي فيما بين مدن وقرى الجبل نفوسه خاصة وليبيا عموما يقود جهود السلام والاستقرار والوفاق الوطني والاجتماعي.
دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، لجنة التحقيق الدولية الخاصة بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ومكتب المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية ، بضرورة التحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين باعتبار جريمة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني والذي من بينهم سكان مدينة العوينية من أهالي المشاشية المهجرين قسرا من قبل الجماعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري لمدينة الزنتان.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على ضرورة مساءلة المسئولين عن جرائم التهجير القسري والانتهاكات والجرائم الجسيمة التي صاحبت جرائم التهجير وعلى رأس المسئولين عن إصدار الأوامر لجرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين من مدينة العوينية وهم قادة وأمراء الفصائل والمجموعات المسلحة التي تنتمي للمجلس العسكري الزنتان وضمان المساءلة للجناة والعدالة والتعويض لضحايا والمتضررين.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أن استمرار حالة الإفلات الكامل من العقاب و الحصانة للأطراف المتورطة في ارتكاب جرائم التهجير الجماعي للمدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان بليبيا أدى إلى ارتفاع وتيرة الانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، المجلس الدولي لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بضرورة العمل على تذكير ليبيا بالتزامها المتعلق بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، وفقًا للولاية الممنوحة للمحكمة من خلال قراري مجلس الأمن رقم 2174 / 2014 و1970/ 2011، للتحقيق في جميع حالات الجرائم التي تصنف كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني ومن بينها جرائم التهجير القسري الجماعي للمدنيين ، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي وقعت في ليبيا منذ فبراير 2011 .م ، والعمل علي رفع الحصانة للمتورطين في الجرائم والانتهاكات المرتكبة ضد المدنيين بليبيا.
