دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، السلطات الليبية ومنظمة الأمم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان فعالية وعدالة التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تطال الصحفيين.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان صدر الأحد الثاني من نوفمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه اليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالعمل علي وضع إستراتيجية جديدة لحماية الصحفيين بليبيا وذلك نتيجة المخاطر وبيئة العمل الصعبة التي يعملون بها بالإضافة لتفاقم مؤشرات الجرائم والانتهاكات المرتكبة في حقهم وعدم قدرة السلطات القضائية الليبية علي تقديم الجناة للعدالة إزاء الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين.
وأكدت اللجنة الوطنية، أن الإفلات التام من العقاب لمرتكبي الجرائم ضد الصحفيين يتعارض مع كل الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز سلامة الصحفيين ،معبرة عن أملها في إنهاء حالة الإفلات من العقاب وذلك للحد من الانتهاكات التي ترتكب بحق الصحفيين وتوفر بيئة آمنة للصحفيين .
وجاء في بيان اللجنة «إن وضع سلامة الصحفيين في ليبيا ما زال دراماتيكيا مع عدد كبير وغير مقبول من الهجمات التي تطالهم يرافقها الإفلات من العقاب المستمر لتلك الأعمال ، حيث قتل 20 صحفي خلال لأربع سنوات الماضية و 22 صحفي تعرضوا لمحاولات الشروع بالقتل و 40 حالة اختطاف و تعذيب واعتقال تعسفي وإخفاء قسري تعرض لها الصحفيين و84 حالة تهديد ومنع من مزاولة العمل تعرض لها الصحفيين أغلبها خلال العامين الماضيين و 100 حالة اعتداء جسيم علي وسائل إعلامية بعموم البلاد».
وأشار بيان اللجنة إلى تقارير قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة التي سجلت خلال الأعوام الأربعة الماضية بدأ من يناير عام 2012 إلي يونيو عام 2015 أكثر من 266 انتهاكا واعتداءا طالت العشرات من الصحفيين ووسائل الإعلام بمختلف المدن الليبية وعلى رأسهم بنغازي و طرابلس وسبها وسرت ، وقد مرت كل الجرائم دون التحقيق فيها والتصدي لها بالوسائل القضائية والأمنية اللازمة ما يعني السماح لمرتكبيها بارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بمعزل عن الملاحقة القضائية حينما يشعرون إن الصحفيين يهددون مصالحهم أو يعارضوهم.
وحثت اللجنة في بيانها السلطات الليبية على بذل قصارى جهودها لمنع أعمال العنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، وكفالة المساءلة، وتقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام إلى العدالة، وضمان وصول الضحايا إلى سبل الانتصاف المناسبة.
وأهابت اللجنة الوطنية بسلطات الليبية أن تشجّع بيئة آمنة ومواتية للصحفيين لكي يقوموا بعملهم باستقلالية ومن دون تدخّل لا موجب له.
الجدير بذكره إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت، في دورتها الثامنة والستين المنعقدة في عام 2013، القرار 68/163 الذي أعلن يوم 2 نوفمبر بوصفه «اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين» ، وقد حثّ القرار الدول الأعضاء على تنفيذ تدابير محددة لمكافحة ثقافة الإفلات من العقاب المتفشّية حاليا. وقد جرى اختيار هذا التاريخ إحياء لذكرى اغتيال الصحفيَين الفرنسيَين في مالي في 2 نوفمبر 2013.