الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تستنكر قيام جماعات مسلحة من ورشفانة باختطاف مواطنين من الزاوية

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قيام مجموعات مسلحة من مدينة ورشفانة بعمليات الاختطاف والإخفاء القسري للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي للمواطنين المدنيين من أهالي مدينة الزاوية.

وذكرت اللجنة في بيان صدر الثلاثاء 6 أكتوبر بأن قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق باللجنة قد تلقى بلاغا عن قيام المجموعات المسلحة بصياد والمعمورة المسيطرة علي الطريق الساحلي الممتد من صياد إلي المعمورة غرب العاصمة باعتقال 13 مواطناً ليبياً على الهوية منذ يوم الأحد الماضي الرابع من أكتوبر من الشهر الجاري ينتمون لمدينة الزاوية.

ودعت اللجنة الوطنية جميع الأطراف المتنازعة  إلى عدم استخدام الإخفاء القسري كأداة من أدوات الحرب، مجددة تذكيرها بأن ممارسات عمليات الاختطاف والاعتقال والإخفاء القسري للمدنيين يعد احتجاز لرهائن والذي يعد جريمة حرب، ويعتبر نظام روما الأساسي في مادته السابعة الفقرة (1) (ط) الاختفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

ونوهت اللجنة جميع أطراف النزاع إلى انه وفقا للفقرة الأولى من المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ «لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، و لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري» وفقا للفقرة الثانية من المادة المشار إليها.

وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أن الإخفاء القسري يعد انتهاك مستمر للحقوق الإنسانية وخاصة لعائلات الضحايا التي لا تتحصل على معلومات بخصوص ذويها وتبقى تعاني من جراء هذا الانتهاك. ويعتبر “الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول ديسمبر 1992، المادة الأولى الفقرة الثانية، جريمة الإخفاء القسري جريمة متعددة: دون تأخير.

واعتبرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن هذا الممارسات أعمال الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب للمدنيين علي أساس الهوية الاجتماعية وبدوافع إجرامية والابتزاز المالي منافي لكل القيم والدينية الأخلاقية والإنسانية وتحمل المسؤولية كاملة للمجموعات المسلحة التي تحتجز المختطفين وكما تطالب اللجنة بالحفاظ على سلامة أروح المختطفين وإطلاق سراحهم فورًا دونما أي قيد أو شرط.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات المحلية في مدينة العزيزية ومجلس الحكماء والشؤرى لقبائل ورشفانة، بسرعة التدخل لإطلاق سراح المختطفين والعمل على وضع حد لهذه الممارسات الإجرامية التي قد تودي إلي زعزعة الاستقرار والسلم الاجتماعي فيما بين مدينة الزاوية وورشفانة.