أعتبرت المستشارة القانونية والمحامية “عزه المقهور” عضو لجنة خارطة طريق فبراير، أن تمديد مجلس النواب المنعقد في طبرق لنفسه قرار “غير دستوري”.
وأوضحت ” المقهور”، أن العلاقة بين البرلمان والشعب هي علاقة تعاقدية يحكمها الإعلان الدستوري وتعديلاته”، مبينة أن مصدر سلطة البرلمان ووجوده هي العملية الانتخابية ذاتها ولا يمكن له أن يمدد ولايته التي استمدها من تلك العملية الانتخابية إلا بناء على استفتاء أو أن يسلم سلطاته بعملية انتخابية أخرى من تصميمه.
وأضافت “المقهور”، في حال كانت العملية الانتخابية غير ممكنة أو مستحيلة فإن “مسؤولية مجلس النواب هي إيجاد طريق جديد لتسليم السلطة، وليس بتمديد ولايته”.