وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
ألمح الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية أن يعمد إلى إتخاذ عقوبات “مستقلة” خاصة به، ضد أي طرف يقوم، عن عمد، بعرقلة جهود التوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية ينهي الأزمة في البلاد.
جاء هذا الموقف بعد أن رفض مجلس النواب المنتهي ولايته في طبرق المصادقة على إتفاق تشكيل حكومة الوفاق الوطني، الذي اقترحه المبعوث الدولي لليبيا ” برناردينو ليون “، خلال الشهر الحالي.
ولكن الأوروبيين لم يحددوا، أو لم يعلنوا حتى الآن، من هي الأطراف الليبية التي يعتقدون أنها تقف خلف عرقلة التوافق.
ويتمسك الأوروبيون بموقفهم القائل بأن الحوار هو الطريق الوحيد المؤدي لايجاد مخرج للأزمة الليبية، و”مهما كان الوضع القانوني الحالي، يجب على الأطراف الليبية مواصلة حوارها من أجل البحث عن حل مقبول للجميع”، حسب كلام المتحدثة باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني.
وأعادت ” مايا كوسيانيتش “، التأكيد على تمسك الإتحاد بضرورة الحفاظ على التقدم الذي حصل في البلاد أثناء أشهر المفاوضات الماضية، مثل اتفاقات وقف إطلاق النار المحلية، مناشدة كافة الأطراف الامتناع عن الانخراط بأعمال من شأنها تأجيج العنف والتوتر.
وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن قرب مجريات الأمور في ليبيا ويؤكد على موقفه الداعم لجهود الأمم المتحدة في تسهيل عملية الحوار بين الليبيين.
هذا وكانت موغيريني قد إنضمت أمس لمجموعة كبيرة من وزراء خارجية دول أوروبا، وبعض الدول العربية والغربية، لإطلاق نداء يحث الأطراف الليبية على القبول بالاتفاق الذي قدمه ليون.
ولكن النداء الدولي لم يلق آذاناً صاغية في ليبيا، إذ رفضت الأطراف هذا الاتفاق.
وكان الاتحاد الأوروبي قد تعهد بتقديم مساعدات واسعة الطيف للحكومة الليبية الجديدة، بعد تشكيلها، تتضمن مساعدات مالية تصل إلى مائة مليون يورو.
ويحتاج الاتحاد الأوروبي لحكومة وحدة وطنية ليبية يستطيع التحاور معها من أجل المضي قدماً في عمليات محاربة الإرهاب والتصدي للمهربين ولظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكذلك لمنع الاتجار غير الشرعي بالسلاح.
