بدأت الاثنين 7 سبتمبر بمركب دار تليل السياحي أعمال ورشة عمل بعنوان ( قانون 59 بين التطبيق والتعطيل ) برعاية المجلس البلدي صبراتة وبدعم من المعهد الجمهوري الدولي ( IRI ) وبمشاركة وكلاء وعمداء وممثلين عن اكثر من 8 بلديات من مختلف المناطق الليبية وبحضور مستشارين ومختصين في مجال القانون.
وتستمر أعمال ورشة العمل ليومين متتالين لمناقشة عوائق تطبيق وتفعيل قانون 59 وعدد من النقاط الجوهرية الأخرى.
و تتضمن ورشة العمل في يومها الأول عرض مختصر للقانون ( 59 ) واستعراض لأهم مواد القانون التي تتعلق بالتنمية المحلية والموارد الذاتية والرسوم البلدية.
كما يتضمن برنامج الورشة مناقشة عوائق تفعيل القانون ( 59 ) والإجراءات القانونية التطبيقية وكيفية دعم تطبيق مواد القانون المتعلقة بالإيرادات المحلية مع جهات الاختصاص.