الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تحذر من تحول مسارات الحوار السياسي إلى مخرج للإفلات من العقاب

حذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، من أن تتحول مسارات الحوار السياسي الليبي إلى مخرج للإفلات من العقاب ، والذي يتنافي وتتعارض مع ما نصت الاتفاقية الدولية لإنهاء حالة الإفلات من العقاب، وكذلك تعارضه مع القرارات الأممية بشأن ليبيا وتعارضه مع نظام روما الأساسي للجنائية الدولية.

وأكدت اللجنة في بيان لها صدر الخميس 3 سبتمبر وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه، أنها لن تسمح بجعل الحوار السياسي الليبي، محفل لتكريس الإفلات من العقاب والملاحقة القضائية فالجرائم لا تسقط بتقادم ولن يفلت مرتكبوها من العقاب والمساءلة القضائية

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الأمين العام للأمم المتحدة ، بإعادة لنظر في سياسات مبعوثه ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا وتكريسه لثقافة الإفلات من العقاب لمن تورطوا بممارسات انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا وغياب الضمانات القانونية والحقوقية بتقديم من تورطوا في انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا للعدالة الدولية والمحلية .

وجاء في بيان اللجنة : «من المقلق أن نرى أجندة المحادثات خالية من أي التزامات لضمان المحاسبة عن انتهاكات حقوق الإنسان للأطراف السياسية والعسكرية المتورطة بارتكاب أبشع وأفظع انتهاكات حقوق الإنسان بليبيا ،و يجب ألا تخضع حقوق الإنسان والضحايا والمتضررين لأي تفاوض أو مساومة ، بل يجب أن تكون هي الركيزة الأساسية والنقطة المحورية لأي عملية تسوية سياسية للأزمة الليبية» .

وأشارت اللجنة إلى أنها نبهت مرارا وتكرارا ً إلى أهمية الخطوات اللازمة لإنهاء الحصانة والإفلات المستمر من الملاحقة القضائية والعقاب وذلك من أجل إيجاد سلام دائم، وإلى ضرورة أن تكون جزءاً من أي عملية تسوية.