أختتمت الخميس الماضي بمدينة صبراته أعمال ورشة عمل بعنوان ( قانون 59 بين التطبيق والتعطيل ) برعاية المجلس البلدي صبراتة وبدعم من المعهد الجمهوري الدولي ( IRI ) وبمشاركة وكلاء وعمداء وممثلين عن اكثر من 8 بلديات من مختلف المناطق الليبية وبحضور مستشارين ومختصين في مجال القانون.
وناقشت ورشة العمل في يومها الختامي كيفية الربط بين قانون ( 59 ) وقوانين أملاك الدولة و آلية تنزيل الاختصاصات إلى المجالس البلدية بين المزايا والمعوقات.
وخلصت ورشة العمل بعدد من التوصيات التي سيتم إيصالها لوزارة الحكم المحلي و تطبيقها وفق ما يكفله القانون رقم ( 59 ) الذي يحدد اختصاصات المجالس البلدية ونظام الادارة المحلية واللوائح التنفيذية للمجالس البلدية.