أصدر المجلس البلدي صبراتة قرار رقم ( 35 ) لسنة 2015 م بشأن إلغاء بعض العقود و التخصيصات السياحية و أذونات مزاولة النشاط التي مُنحت للشركات الاستثمارية في العقارات الواقعة بالمنطقة الممتدة بين منطقة تليل شرقاً لمنطقة الجرف و مليتة غرباً لشركة مليتة الغاز و التي سبق أن أصدر بشأنها قرار نزع ملكية لصالح الدولة الليبية من قبل اللجنة الشعبية العامة ( سابقا ) تحت رقم ( 1023 ) لسنة 2007 بشأن اعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة.
و أكد القرار في المادة الثانية على إلغاء كافة الإجراءات و المراكز القانونية التي ترتبت على عقود بيع حق الانتفاع و التخصصات و الأذونات الممنوحة للشركات الاستثمارية لمزاولة النشاط في المنطقة المذكورة و إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ذالك.
و يتولى المجلس البلدي صبراتة الإشراف على الأرض التي منحت إلى الشركات السياحية و الإجراءات إلي يراها حيال ذالك ، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المخاطبين بأحكامه تنفيذه كلا فيما يخصه بحسب نص القرار.
و تضمن القرار رسم تخطيطي للمنطقة الواقعة ضمن الحدود الإدارية ببلدية صبراتة التي صدر بشأنها هذا القرار.