أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا عن أسفها لكارثة غرق قارب به حوالي 700 من المهاجرين غير الشرعيين قبالة السواحل الليبية، وذلك نتيجة لعدم وضع التدابير اللازمة من قبل الدول الأوروبية.
وحنث اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، مفوضية الاتحاد الأوروبي و دول الإتحاد الأوروبي على تحمل مسؤولياتهم وفقاً لالتزاماتها وتعهداتها الدولية الخاصة باستقبال وإيواء اللاجئين المتضررين من الأوضاع الأمنية والإنسانية الهشة في دولهم، وبما يتسق مع قواعد القانون الإنساني الدولي في هذا الشأن.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان لها صدر الثلاثاء 8 سبتمبر، وتسلمت وكالة فساطو الإخبارية نسخة منه ، سكرتير الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية ، والأجهزة المعنية بالمنظمة الدولية، إلى الوفاء بالتزاماتهم تجاه تلك الجموع المستضعفة من اللاجئين الذين لاذوا بالفرار إلى تلك الدول بحثاً عن الأمان والسلامة وتوفير الاحتياجات الأساسية لحياتهم.
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا علي ، أن محنة المهجرين ليست باختيارهم أو تحت سيطرتهم بل هم في حاجة إلى الحماية والأمن والاستقرار و هذا حقهم، مشددة في الوقت نفسه .
وجاء في بيان اللجنة «أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي ألا يغفل عن الطبيعة الإنسانية لهذه الأزمات وعلينا ألا ننسى أبدا ما يكمن وراء الكثير من قصص الأسر التي تبحث عن ملاذ في أوروبا كما هو الحال في سوريا وليبيا واليمن» .
وأوضحت اللجنة أن هذه الصراعات المسلحة وخاصة بليبيا أجبرت نحو مليوني شخص من الفرار بين لاجي أو مهجر خارج ليبيا ومشرد ونازح داخليا من مناطق النزاع أو جراء حالات القمع المسلح وممارسة انتهاكات حقوق الإنسان وفرض حالة التهجير القسري الجماعي للمدنيين من قبل الجماعات المسلحة والجماعات الإرهابية بليبيا