بيان صادر عن المشاركين في الحوار السياسي الليبي في الصخيرات، المغرب، 2 يوليو 2015
فيما يلي نصه :-
نحن الموقعون أدناه المشاركون في عملية الحوار السياسي الليبي، استشعارا منا بعمق الأزمة التي تمر بها بلادنا الحبيبة من كافة النواحي الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وبالتحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا والحاجة الماسة إلى اتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء العنف والانقسام وتوحيد المؤسسات وبناء الحكم الرشيد ومحاربة الإرهاب، وتأكيداً لالت ازمنا بأن الحوار الليبي-الليبي هو الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة في ليبيا بالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية والفصل بين السلطات، ولثقتنا البالغة أن هذا الاتفاق يقدم رؤية واضحة لإدارة المرحلة الانتقالية لحين إقرار الدستور، وبما يضمن مشاركة واسعة للفعاليات السياسية الليبية دون إقصاء أو تمييز.
وبعد شهور طويلة مضنية أمضيناها في مفاوضات لبناء توافق أبدى فيها جميع المشاركين الشجاعة الكافية والحس العالي بالمسؤولية فإننا نود أن نعلن للشعب الليبي في هذا الشهر الفضيل أننا تمكنا وبحمد الله من التوافق على نص الاتفاق السياسي الليبي الملحق بالبيان والذي نعتقد جازمين أنه يضع ليبيا على طريق الحل المنشود.
لقد خضنا هذه العملية الشاقة مزودين بدعم وثقة الشعب الليبي، مع إخوة لنا كنا نتمنى وجودهم معنا اليوم، لعبوا دورا مهما في ًً صياغة هذا الاتفاق ونتطلع إلى تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة في الأيام القليلة القادمة لاستكمال الإجماع الذي تحقق في هذه العملية.
وعلى هذا وقبل الشروع في التوقيع بالأحرف الأولى على هذا الاتفاق في الأيام القليلة القادمة في مدينة الصخيرات فإن الدعوة مفتوحة لإخوتنا للالتحاق بهذا الإجماع وتولي دور مهم في العملية السياسية. كلنا أمل بأن يكون قرارهم في الأيام القليلة القادمة إيجابياً ويتماشى مع الروح السائدة في المجتمع الليبي التواق للاتفاق بعيداً عن الدعوات الداعية إلى استمرار الحرب والفرقة والإقصاء وأن يتحملوا مسؤولياتهم أمام الشعب الليبي.
إننا ملتزمون بالعمل مباشرة بعد توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى بتشكيل حكومة توافق وطني تبدأ سريعاً في العمل لتحقيق آمال وطموحات الشعب الليبي في العيش الكريم، وكذلك في العمل على إنجاز ملاحق هذا الاتفاق معا، كل ذلك بالتوافق بين كافة المشاركين في أعمال الحوار السياسي الليبي.
إننا نناشد جميع الليبيين ألا يفوتوا هذه الفرصة السانحة للتوافق وأن يدعموا هذا الحوار بكل قوة وأن يشجعوا كافة الأطراف، أفراداً كانوا أو مجموعات، على الاستمرار في العمل من أجل السلام والمصالحة ونبذ العنف.
هذه هي الطريقة الأمثل لبناء مجتمع مدني ديمقراطي مؤسس على مبادئ ثورة 17 فبراير لتمكيننا جميعاً من عبور المرحلة الانتقالية بصعوباتها من خلال ترسيخ مبدأء الحوار والتوافق.
في هذه اللحظات الحاسمة فإننا ندعو جميع المشاركين في مسارات الحوار المختلفة إلى دعم وتأييد هذاا لاتفاق والى توفير الظروف المناسبة لتطبيقه على أكمل وجه ممكن كما نناشد الجميع بضبط النفس والتحلي بروح المسؤولية وعدم التصعيد ورفض الانجارار إلى العنف وتغليب لغة الحوار والتواصل والتهدئة بما فيه مصلحة ليبيا.
ونود أن نعرب عن تقديرنا للدور الإيجابي الذي يقوم به الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في رعاية هذا الحوار الليبي ونطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتقديم مزيد من الدعم لتمكين ليبيا من الخروج من الأزمة.
وفي الختام فإننا نود أن نعبر عن شكرنا الكبير وتقديرنا البالغ للمملكة المغربية الشقيقة لاستضافتها الكريمة لأعمال الحوار الليبي وتوفيرها كافة الجهود لضمان نجاح أعماله.