اختتم المشاركون في مؤتمر الحوار اليمني في الرياض مؤتمرهم الثلاثاء 19 مايو بالتوقيع على ما أسموها وثيقة دعت الى مصالحة وطنية شاملة، ودعم الشرعية واستحداث منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية.
ونصت الوثيقة على مبادئ تضمن الالتزام بالشرعية الدستورية، وإقامة الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة، وحل قضية الجنوب، وإخراج الحوثيين من صنعاء وعدن، ومحاسبة قيادات الانقلاب، وبناء المؤسسة العسكرية والأمنية.
وأكدت الوثيقة أن الفساد وسوء الإدارة خلال حكم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، إضافة إلى انقلاب ميليشيات الحوثي أدى إلى تقويض الوضع في اليمن، كما اتهمت الوثيقة إيران بالمساهمة في زعزعة الاستقرار في هذا البلد.
كذلك دعت الوثيقة إلى دعم المقاومة الشرعية، وإسقاط الانقلاب ومحاسبة المتورطين فيه، والالتزام بالقرار الدولي 2216، وتقديم الإغاثة للنازحين، وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين، وخاصة في محافظة صعدة، والإسراع في إيجاد منطقة آمنة داخل الاراضي اليمنية، واستخدام كافة الأدوات السياسية والعسكرية لإنهاء التمرد.
وذكرت الوثيقة أن المؤتمرين اتفقوا أيضاً على ضرورة فتح فرص عمل لليمنيين في الخليج، وحشد الدعم الخليجي والدولي لبناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن.
أما على الصعيد العسكري، فقد التزم المشاركون في الرياض، “بشد عصب الجيش الوطني” وطالبوا باستكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية وفق مخرجات الحوار اليمني، على أن يحتضن الجيش المقاومة الشعبية ضمن هيكله.
إلى ذلك، تعهدت وثيقة الرياض أيضاً بمناقشة مسودة الدستور ومن ثم طرحها للنقاش العام والاستفتاء.
ولضمان تطبيق هذه الوثيقة، تم الاتفاق على إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ مقرراتها والعمل على إعادة العملية السياسية في اليمن إلى مسارها الصحيح.