طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، مجلس النواب الليبي بضرورة العمل علي اقرار قانون العفو العام وذلك كخطوة اساسية لدفع بجهود المصالحة الوطنية الشاملة ولملمت شمل الوطن وذلك باعتبار قانون العفو العام حجر زاوية للمصالحة الوطنية الشاملة ، احتكما لقول الله تعالي: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ}، وقال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ }وقال تعالي {فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}.
وقالت اللجنة الوطنية في بيان صدر الاحد 25 مايو وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية ” ان المصالحة الوطنية الشاملة مبدأ قرآني، وسنة نبوية وضرورة إنسانية، تمكن من جبر الأنفس كما أنها تضمد جراحها؛ فيم بين اخوة الوطن من نفس واحدة؛ فلا ينبغي أن يكونوا منقسمين بين غالب ومغلوب، ولا مقهور، بل يجب أن يكونوا في الوطن متساوين فيه ،في حقوق تمارس، وواجبات تؤدى، ومسؤوليات تحمل؛ فلا اقصاء، ولا عزل ولا تهميش بغير عدالة تبرئ المتهمين من التهم الباطلة. ولأنه العفو والمصالحة الوطنية؛ فهناك من المبادئ والقيم الحميدة ما يحفز ويدفع الأطراف إلى التلاقي والتسامح، وبناء الدولة الوطنية، وعلى رأس هذه المبادئ القيمية وحدة الدين والدم والوطن.”
واكدت اللجنة علي ضرورة إلغاء مبدأ الاجتثاث لشركاء الوطن والاسراع في اقرار العفو العام لإثبات حسن النوايا ودعم جهود المصالحة الوطنية وتحقيق التوازن الوطني التي سوف يكون لها اثرا ايجابيا في التحسين من حالة حقوق الانسان وتخفيف من معاناة المدنيين و وعودة المهجرين والنازحين بداخل والخارج للوطن.