أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا محاولة اقتحام مقر المجلس النواب في طبرق الثلاثاء 26 مايو ،وذلك اثناء جلسة الاستماع للحكومة الازمة من قبل مجموعة من الاشخاص المسلحين خلال الاعتصام الذي نظم اليوم أمام مقر المجلس بطبرق، للمطالبة بإقالة حكومة ” الثني ” .
وأكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صدر الثلاثاء 26 مايو وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية – نسخة منه – علي الحق في التظاهر السلمي وتعبير عن آراء المتظاهرين مؤكدة بأنه حق وطني ودستوري وحق أصيل من حقوق الإنسان .
وقالت اللجنة في بيانها : ( ان هذه الوقفة الإحتجاجية التي خرجت عن إطارها المدني السلمي وقاموا بمحاولة اقتحام مقر المجلس وإطلاق النار خارج قاعة اجتماع المجلس مما أطر المجلس أن يرفع جلسة الاستماع نظرا لتهديد الأمني علي سلامة أعضاء المجلس والحكومة ) .
ووصفت اللجنة ما حدث في طبرق بـ ” العمل المؤسف ” والذي اعتبرته اللجنة في بيانها بمثابة الاعتداء على الشرعية و الدولة ومؤسساتها ، مؤكدة بأنه مهما كانت المطالب ومهما كانت شرعية هذه المطالب وأحقيتهم في أن يطالبوا بحقوقهم فلا ينبغي أن يصل إلى التهديد لمؤسسات الدولة والاعتداء على شرعية المجلس الممثلين لشعب الليبي وهو كدلك بمثابة الاعتداء علي الشعب الليبي.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما حدث ، وتقديم المسؤولين عن هذا الاعتداء ومن حرض عليه للمساءلة القانونية ومحاسبتهم وفي مقدمتهم ” حسونه طاطاناكي ” بحسب اتهام الحكومة له بعبارة هو من دفع بمجموعة مسلحة لتهديد البرلمان بإقالة حكومة عبد الله الثني .