وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، بقرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان بشان إيفاد بعثة أممية للتحقيق في التجاوزات و الإنتهاكات في ليبيا ، في ختام دورته ( 28 ) التي عقدت بجنيف في السابع العشرين من مارس الماضي وذلك تحت البند العاشر من جدول أعماله، الخاص “بالمساعدة التقنية وبناء القدرات” القرار الثامن و العشرين بعنوان “تقديم المساعدات الفنية و بناء القدرات لتحسين حالة حقوق الإنسان في ليبيا” و تعتبره جزءًا من جهد المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان في ليبيا، و الذي تأمل بأن يسهم في إعادة السلم والاستقرار وتعزيز حماية حقوق الانسان ووقف الانتهاكات في البلاد و وضع حد للإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة في بيان صدر الخميس 2 إبريل وتسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه – إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ المادة ( 18 ) من القرار و التي طلب فيها المجلس من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إيفاد “على وجه السرعة بعثة للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبت في ليبيا منذ بداية عام 2014، وتقصي حقائق وملابسات هذه التجاوزات والانتهاكات، بغيت تفادي الإفلات من العقاب وضمان المساءلة الكاملة”.
كما أعربت اللجنة عن يقينها بأن وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب من خلال ضمان المساءلة الكاملة سوف يسهم بشكل كبير في إيقاف الإنتهاكات التي تحدث حالياً في أرجاء البلاد ، مشددة على ضرورة أن يكون التحقيق شاملا لكافة اشكال وممارسات والانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الاعوام الاربع الماضية منذو انتهاء احداث فبراير 2011م من اعمال التهجير القسري لعدة مناطق ومنها تاورغاء والمشاشية والقواليش والجرامنه بدرج والطوارق بغدامس بغرب البلاد والاعمال العدائية المسلحة التي قامت بها المليشيات المسلحة علي مناطق الشقيقة ومزدة وبني وليد وسبها والعجيلات خلال سنة 2012م والتي اوقعت العشرات من الضحايا المدنيين ولتي استخدمت فيها جميع الاسلحة الثقيلة والاستهذاف المباشر للمدنيين وكذلك استمرار التهجير القصري للمدنيين بداخل وخارج ليبيا والإعمال العدائية التي تستهدف المدنيين منذ فبراير بإجراءات موجزة، وغيرها من الانتهاكات من جانب الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الأسري والمعتقلين ما بعد أحداث فبراير2011، التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتفشي وتفاقم حالات الاختطاف والتعذيب والقتل ومسلسل الاغتيالات الذي استهدف النشطاء والمحاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان بليبيا ، و أن يقوم الفريق بزيارة كل المناطق التي يشتبه في أو وردت تقارير بوقوع تجاوزات و إنتهاكات و التحقيق دون أي إستثناء.
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان كافة مؤسسات و أفراد، وخاصة أصحاب المصالح من الضحايا والمتضررين ، ممن تضرروا بشكل مباشر أو غير مباشر من الجرائم و الإنتهاكات، بضرورة التواصل مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان و مع البعثة عند حضورها إلى ليبيا .
كما طالبت اللجنة السلطات الليبية بتذليل جميع الصعاب و دعم البعثة الأممية لإنجاح عملها وذلك تاكيد علي التزامات ليبيا الحقوقية والانسانية امام المجتمع الدولي .
