وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، باستئناف جلسات الحوار والمباحثات السياسية بين الأطراف السياسية الليبية، كما جددت اللجنة تأييدها الكامل لعملية الحوار، بما في ذلك الجولة القادمة التي ستقام اليوم في المملكة المغربية .وقالت اللجنة في بيان صدر السبت 11 ابريل : ( أن استئناف الحوار السياسي الليبي بين الاطراف السياسية الليبية في الأيام المقبلة سيكون خطوة هامة نحو اتفاق سياسي تشتد الحاجة إليه لتشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية في ليبيا ،أن استمرار العمليات العسكرية العدائية علي المدن تهدد سلامة وارواح السكان المدنيين بمناطق النزاع التي تشهد احداث عنف مما يزيد من المعاناة الانسانية للمدنيين النازحين والفارين من مناطق النزاع والعالقين بها ) .
وثمنت اللجنة الدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كراعية للحوار، وفي الدفع بعملية السلم الأهلي والوفاق السياسي في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ ليبيا، والتي ساد فيها الإرهاب وتصاعد خطر هذه الجماعات الإرهابية الذي يهدد الشعب الليبي ومستقبل أبنائه.
وأكدت اللجنة أنها تؤمن بأنه لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف وتطرف والإرهاب ، وأن اللجنة حريصة على الوصول إلى حل الأزمة الحالية عن طريق الحوار.
وشددت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا على تأكيدها أن مكافحة الإرهاب ضرورة بالتوازي مع أهمية دعم الحوار وعلى البعثة الأممية ألا تربط بين جولات الحوار ومكافحة واجتثاث الإرهاب
وأكدت اللجنة في بيانها هذا على جملة من توصيات هامة لتشكيل الحكومة المرتقبة فيما يلي نصها :-
– ان تلتزم الشخصيات القادمة لحكومة الوفاق الوطني باحترام حقوق الانسان وسيادة القانون المحلي والدولي والعدالة الانتقالية.
– الا تكون الشخصيات القادمة للحكومة من الشخصيات الجدلية او تشوبها ممارسة مباشرة او غير مباشرة لانتهاكات حقوق الانسان والحريات او انتهاكات للقانون الدولي الانساني او التحريض علي العنف او الكراهية او التمييز علي مدار السنوات الاربع الماضية وبالاخص احداث العنف التي اندلعت اواخر العام الماضي .
– اشراك منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في للاشراف والمراقبة ودعم لمسير عمل الحكومة المرتقبة .
– ان تتعهد الحكومة القادمة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان والحريات واستهداف المدنيين وتهجير القصري والاعمال العدائية الي العدالة الدولية بموجب التفويضات الاممية لمحكمة الجنائية الدولية وذلك استنادا للقرار الاممي 2174 /2014م .
– يجب علي الحكومة القادمة العمل علي معالجة ملف المهجرين الليبيين بداخل والخارج منذ فبراير 2011 .م وكذلك المهجرين جراء احداث العنف التي تمر بها البلاد الان ، وايجاد حل لملف المعتقلين والسجناء بسجون المليشيات منذ ما بعد احداث فبراير 2011 .م
– تمكين المرآة الليبية في المشاركة في الحكومة المرتقبة واشراكها في هذه الحكومة لما للمرآة الليبية من دور فاعل في البناء والاستقرار ودعم مسيرة السلام بليبيا.
