نفى المكتب الإعلامي بمصرف ليبيا المركزي ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من تصريحات نُسبت إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بشأن قيام المصرف بصرف الاذونات الخاصة بأصحاب المحافظ الاستثمارية .
وأوضح المصرف في بيانه أمس نشرته وكالة الانباء الليبية أن الاذونات الخاصة بأصحاب المحافظ الاستثمارية وردت إلى إدارة العمليات المصرفية بالمصرف بتاريخ 19 يناير 2015 ، وقد أعادها المصرف نظرا لأنها تتعلق بالسنة المالية 2014 والتي تم إقفال حساباتها في 31 ديسمبر 2014 .
ولفت المصرف في بيانه إلى أنه لم يتسنى له تنفيذ هذه الاذونات ولا تعليقها لحساب السنة المالية 2014 ، مشيرا إلى أنه ينتظر أن تقوم إدارة الخزانة بوزارة المالية بإعادة إحالتها للسنة الجديدة 2015 وهو ما لم يحدث حتى تاريخ اليوم .
وأكد البيان أن لهذه الأسباب تعذر على المصرف تنفيذ هذه العمليات على هذا النحو ، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية مخاطبة إدارة الخزانة بوزارة المالية لإصدار اذونات صرف جديدة للمبالغ المذكورة على السنة المالية 2015 مع بيان مصادر تمويلها تحديدا ، ليتسنى للمصرف التنفيذ .