وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
أصدرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم الاحد 8 مارس بيان بشأن ضرورة فرض عقوبات في انتهاكات القانون الدولي .
حيث دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مجلس الأمن الدولي إلى فرض عقوبات موجهة، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المالية، ضد المتورطين فى انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الإنساني الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات جنيف الأربع بشان جرائم الحرب في ليبيا .
وفي نفس السياق دعت اللجنة الوطنية المحكمة الجنائية الدولية إلى التوسع فى تحقيقاتها لدمج جرائم الحرب التي ارتكبتها جميع الجماعات الإرهابية المسلحة والميليشيات منذ فبراير 2011م ، وأشارت اللجنة إلى ان المحكمة الجنائية الدولية حققت حتى الآن فقط فى الجرائم التى ارتكبت خلال انتفاضة 2011 وإبان النزاع المسلح وبرغم من أعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المُتحدة (إلا أنه لم يُنفذ) القرار رقم 2174، الذي يُهدد مرتكبي الجرائم الخطيرة بعقوبات، من بينها حظر السفر وتجميد الأصول، لكنه أخفق حتى الآن في تنفيذ تهديده .
وجددت اللجنة الوطنية تأكيدها بأن هناك حاجة ماسة إلى عقوبات موجهة من جانب الأمم المتحدة، وإلى المساءلة، بما فى ذلك من خلال “المحكمة الجنائية الدولية”، لوضع حد لتفشى الاختطاف والتعذيب والقتل ومسلسل الاغتيالات الذي استهدف النشطاء والمحاميين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأفراد قوات الجيش والأمن وتهجير القصري للمدنيين بداخل وخارج ليبيا والإعمال العدائية التي تستهدف المدنيين مندو فبراير بإجراءات موجزة ، وغيرها من الانتهاكات من جانب الجرائم والانتهاكات التي تمارس بحق الأسري والمعتقلين ما بعد أحداث فبراير2011 ، التي تصل بعضها إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية .
وحذر بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الذي تسلمت وكالة فساطو الاخبارية نسخة منه من أنه إذا لم يُظهر المجتمع الدولي إرادة فاعله وحقيقيه للتحقيق فى جرائم الحرب ومساءلة الجناة، فإنه من المرجح أن تزاد انتهاكات و الجرائم ومعاناة الضحايا سوءا ، مشيرا إلى أن هذا المناخ من الإفلات من العقاب الذي يتفاقم باطراد بغياب القانون يجب أن ينتهي .
وأوضحت اللجنة بأنه لن يكون للجهود المبذولة للوصول إلى تسوية سياسية معنى ما لم يتم ضمان حقوق الإنسان ومسائلة الجناءة ومنتهكي حقوق الإنسان ومعالجة بواعث القلق .. وأضافت قائلة : ( انتهاكات حقوق الإنسان التى ترتكبها الأطراف المتحاربة تغذى المظالم ولا يمكن كنسها تحت السجادة ) .
و أشادت اللجنة بالتزام الأطراف المشاركة في المباحثات السياسية بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وأعتبرته بمثابة الخطوة الأولى الحاسمة إضافة إلى تقديم من ارتكبوا الانتهاكات الجسيمة إلى العدالة ، موكدة في وقت نفسه ان الاقوال وتصريحات لوحدها لن تغير الأمور على أرض الواقع وأنه يتعين وضع تدابير فعالة للمساءلة إذا ما أريد لدوامة الانتهاكات أن تنتهي .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان إلى شكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق، أو آلية مُشابهة، لإجراء تحقيق في هذه وغيرها من الجرائم الخطيرة ونشر نتائجه وتقديم المسئولين عن هده الانتهاكات والجرائم للمسائلة والعدالة الدولية .
