قضت محكمة القضاء الإداري المصرية الثلاثاء 3 مارس بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.
وجاء الحكم بعد حكم المحكمة الدستورية العليا قبل يومين بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
وكلفت الرئاسة المصرية فور صدور حكم المحكمة الدستورية الحكومة بسرعة إجراء التعديلات وفقا لحكم المحكمة الدستورية في مدة لا تتجاوز شهرا.