كشف رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار السيد ” جمال الشيباني ” عن وجود مخابز متوقفة عن العمل منذ 7 سنوات وتصرف لها حصتها الشهرية من الدقيق .
وقال ” الشيباني ” في تصريح لوكالة الأنباء الليبية ( إنه تم تشكيل لجنة لحصر المخابز الفعلية التي تقوم بواجبها وتقدم خدماتها للمواطن ، وبعد حصر 223 مخبزا في طرابلس من أصل 600 مخبز اكتشفنا وجود 94 مخبز معطل لايعمل ويقوم بإستلام حصته من الدقيق شهريا ، وبعضهم متوقف عن العمل منذ 7 سنوات ) .
وأكد أنه سيتم إيقاف الدقيق عنهم وإعادة حصة المخابز التي تعمل إلى حصتها الطبيعة ، والصندوق في صدد دراسة وضع تسعيرة خاصة لسعر الدقيق لمصانع الحلويات .
وأوضح السيد ” الشيباني ” أن ميزانية الدقيق تبلغ مليار و300 مليون دينار ليبي سنويا ، وإن المسجلين لدى الجمعيات الاستهلاكية بلغ 8 مليون وتسعمائة الف مواطن ، وهو ما يفوق عدد المواطنين الليبيين .
وأضاف أن هذه الأرقام مبالغ فيها لأن تجار المخابز وتجار الجمعيات يستغلون عدم وجود رقابة عليهم ويزيدون الوضع سوء .
وأشار إلى أن الصندوق طلب تفعيل الرقم الوطني لدى الجمعيات الاستهلاكية للحصول على العدد الحقيقي وتخفيض هذه التكاليف الوهمية التي يتم إهدارها كل سنة ، ولكن الجمعيات لم تلتزم بتوفير الرقم الوطني .
كما أوضح أن مخزون الدقيق الموجود حاليا في المخازن يكفي لثلاثة أشهر تقريبا حتى يتم فتح اعتمادات جديدة ، مؤكدا أنه للحد من هذه المشكلة قام الصندوق بإصدار قرار بتخفيض كمية الدقيق الى 50 بالمائة لكل مخبز .
وشدد على أهمية وعي المواطن في مساعدة أجهزة الدولة للقيام بخدماتها الصحيحة وتقليل الفساد ، وتبليغ وزارة الاقتصاد بخصوص المخابز المعطلة .
وحول تعاقدات سنة 2015 ، قال رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الاسعار ( إنه لا توجد أي تعاقدات للسلع التموينية حتى الآن إلا الدقيق وليس لدى الصندوق أي قرار بإستمرار الدعم ) .