وكالة فساطو الإخبارية موقع إخباري متنوع
ناقش المجلس البلدي غريان مع منسقي القطاعات ومدراء الهيئات والمؤسسات والشركات العامل داخل نطاق البلدية ومدراء الإدارات القانونية ما أقره القانون رقم ( 59 ) لسنة 2012 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 130 ) لسنة 2013م ووضعها موضع التنفيذ .
وأوضح مدير الإدارة القانونية بالمجلس البلدي غريان الدكتور ” ياسين الناجح ” في مستهل الاجتماع بأن ما نصت عليه مواد القانون رقم ( 59 ) بخصوص المرافق التي تتولى البلدية إنشاؤها وإدارتها ، وتنفيذ اللوائح التي تراها كفيلة بتنظيم وتطوير خدمات البلدية .
وبيّن مدير الإدارة القانونية بالمجلس البلدي بأنه بحسب المادة ( 33 ) من القانون ( 59 ) فإن عميد البلدية هو المسئول التنفيذي الأول بالبلدية ويشرف مباشرة على تنفيذ خطة العمل المعتمدة ، واختصاصات الوزير المالية والإدارية في التشريعات النافذة بالنسبة لأجهزة البلدية وميزانيتها والمرافق التابعة لها .
من جهته أكد عميد بلدية غريان “يوسف إبديري” بأنه في ظل هذا التدني والقصور في مختلف القطاعات الخدمية في البلدية والتي يعتبر المجلس البلدي هو المسئول الأول فيها أمام المواطن أصبح لزاماً علينا العمل على ممارسة اختصاصاتنا بقوة القانون .
وشدد ” بديري ” على ضرورة خضوع كافة القطاعات الواقعة بنطاق البلدية لنص هذا القانون ، وسوف نعمل على إلزام الوزارات بتطبيق التشريعات الصادرة عن المؤتمر الوطني العام الجهة التشريعية في البلاد .
من جانبه أوضح مدير إدارة الضرائب بغريان من خلال إجابته على بعض التساؤلات خلال الاجتماع بأن قيمة الضرائب المحصلة خلال العام 2014م مع بعض الودائع تقدر بحوالي ( 6,000.000 ) ستة ملايين دينار وأنه لا يستطيع البث فيها دون الرجوع إلى الإدارة العامة للضرائب .
وخلص الاجتماع إلى أن تعطى القطاعات والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة داخل نطاق البلدية مُهلة أسبوع للتواصل مع إداراتهم المركزية ومخاطبتها بفك الارتباط معها وأن تكون تبعية هذه المرافق للبلدية ، والتأكيد على استقطاع نسبة 10 في المئة من قيمة الضرائب لصالحة البلدية حتى تتمكن من القيام بواجباتها اتجاه مواطنيها .
وحضر الاجتماع كل من عميد وأعضاء المجلس البلدي غريان ، ورئيس ديوان البلدية ومدراء الإدارات القانونية والعلاقات والإعلام والشؤون الإدارية والمالية بالمجلس ، ومنسقي القطاعات ومدراء الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة داخل نطاق البلدية ومدراء الإدارات القانونية بهذه القطاعات .
