أبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ارتياحها وترحيبها باستئناف جلسات الحوار والمباحثات السياسية بين الأطراف السياسية الليبية في المغرب.
وجدّدت اللجنة في بيانها أمس الخميس 5 مارس تأييدها الكامل لعملية الحوار،بما في ذلك الجولة القادمة التي انطلقت في المملكة المغربية .
ودعا البيان إلى وقف فوري للقتال لإيجاد بيئة مواتية للمباحثات، مُناشدا جميع الأطراف الامتناع عن الانخراط في هجمات متبادلة ليس من شأنها سوى تصعيد التوتر والإسهام في المزيد من العنف.
وثمّن اللجنة الدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كراعية للحوار، وفي الدفع بعملية السلم الأهلي والوفاق السياسي في هذه المرحلة الحرجة في تاريخ ليبيا، والتي ساد فيها الإرهاب وتصاعد خطر هذه الجماعات الإرهابية الذي يهدد الشعب الليبي ومستقبل أبنائه .
وشدّدت على أنّهُ لا بديل عن الحل السياسي للأزمة الحالية بين الأطراف الليبية النابذة للعنف وتطرف والإرهاب،مُبدية حرصهاعلى الوصول إلى حل الأزمة الحالية عن طريق الحوار.
ورحّب البيان بموافقة مجلس النواب على العودة لطاولة الحوار، مُشددا على ضرورة مكافحة الإرهاب بالتوازي مع أهمية دعم الحوار وعلي البعثة الأممية أن تفصل بين جولات الحوار ومكافحة واجتثاث الإرهاب .
وأهاب البيان بأطراف الحوار التوصل إلى توافق عاجل بين كل الأطراف السياسية الليبية، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدّد تنظيم الدولة الإرهابي