طالبت حكومة الانقاذ الوطني الخميس 26 فبراي مالطا بتبرير تصريحات رئيس وزرائها بشأن وجوب التدخل العسكري في ليبيا واستعداد بلاده لدعم قوات أجنبية في ليبيا .
وقالت الحكومة في بيان لها إنه ( من منطلق الحرص على مصلحة الشعبين ، نطالب الحكومة المالطية بتبرير تلك التصريحات أو ستتخذ حكومة الانقاذ الوطني كل الإجراءات الكفيلة بإعادة تقييم العلاقات التي تربط البلدين ) .
واعتبر البيان أن هذه التصريحات فتحت المجال لوسائل الإعلام المالطية بالتهجم على حكومة الانقاذ الوطني .
وأدانت حكومة الانقاذ الوطني ما وصفته بـ ( التصعيد العدائي ) باعتماد الحكومة المالطية سفيرا يمثل برلمان طبرق مما أدى إلى انقسام العاملين بالسفارة الليبية بمالطا ، حيث أصبح القائم بالأعمال هناك هو من يمثل حكومة الانقاذ الوطني .
وأكدت الحكومة أن هذه التصريحات والتصرفات التي لم تراع الاتفاقيات والمعاهدات المبرمة بين البلدين ، لا تخدم مصلحة الشعبين .
واستنكر البيان ،الاعتداء على طائرة إسعاف ليبية بمطار مالطا في 31 يناير الماضي من قبل شركة أم سي أم ، بالتخريب المتعمد مبررة ذلك بديون للشركة حسب ما تدعي ، وكذلك منع دخول حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة الليبية إلا بعد الحصول على تأشيرة مسبقة .
كما استنكرت الحكومة رفض السلطات المالطية عبور وزير الاتصالات بحكومة الانقاذ الوطني من مالطا إلى دولة أخرى ، وكذلك رفض دخول أحد موظفي السفارة الليبية إلى مالطا بالرغم من حصوله على إقامة ، وعدم معاملة الجرحى الليبيين بمالطا المعاملة الإنسانية اللائقة .