دعت وزارة الخارجية بحكومة الإنقاذ الوطني ، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة لوضع حد للممارسات العدائية ، التي يقوم بها النظام القائم في مصر ، في محاولة بائسة منه لتحقيق بطولات زائفة للشعب المصري الشقيق ، على حساب أرواح الأبرياء في ليبيا ، عجز عن تحقيقها داخل أراضيه المستباحة من قبل التنظيمات الإرهابية .
واستهجنت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الليبية العدوان الذي تعرضت له مدينة درنة الاثنين 16 فبراير والذي نفذته طائرات عسكرية مصرية ، وأسفر عن مقتل سبعة مدنيين وجرح العشرات وتدمير للممتلكات والمباني وترويع للآمنين
وأكدت أن هذا الأمر يُعد انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة ليبيا، وجريمة حرب ضد الإنسانية، وخرقاً للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة ، ويقوض عملية الإستقرار واستتباب الأمن في ليبيا .
وعبرت الوزارة عن خالص تعازيها لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا العدوان ، وتدعوا الله أن يحتسبهم من الشهداء ، متمنية الشفاء العاجل للجرحى .
كما أكدت الوزارة أنها ضد الإرهاب بكافة أشكاله ومسمياته وفي أي مكان ، ودانت العمل الارهابي الذي ارتكب في حق مواطنين مصريين من قبل جماعات نسبت نفسها لما يعرف بتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، والذي اشيع أنه ارتكب في مدينة سرت .
وطالبت في بيانها الامم المتحدة والإتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتهم ، بما يعمل على وقف تكرار مثل هذا العدوان السافر على التراب الليبي.
وأعربت وزارة الخارجية عن خالص تعازيها للشعب المصري الشقيق ، وآسر المغدورين ، ودعت المؤسسات المختصة بالتحقيق الفوري في مدى صحة ما يحتويه التسجيل من إدعاءات.