أكد ” عبد الرحمن السويحلي ” حزب الاتحاد من أجل الوطن الثلاثاء 20 يناير رفضه أي حوار سياسي تحت التهديد بالعقوبات والتلويح بها، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن، مؤكدًا أنَّ ذلك الأمر يزيد من تعقيد الأزمة الليبية .
وأضاف ” في الوقت الذي نثمن ونرحِّب بالمساعي الحميدة المبذولة من الأمم المتحدة وبعض الدول في هذا الاتجاه، فإنَّ إجراء هذا الحوار تحت تهديد العقوبات، هو أمرٌ غير مقبول تحت أي مسمّى، ولن يزيد الوضع إلاّ تعقيدًا .
وشدد على رفضه أية محاولات لفرض حوار مبني على استراتيجية شق الصف، أو فرض أجندة ونتائج معدة مسبقًا، ولا ترعى حفظ الحقوق والتضحيات.
وأشار إلى أن التظاهرات الحاشدة التي شهدها كثيرٌ من المدن أخيرًا، أرسلت رسالة واضحة بأنَّ الليبيين لن يقبلوا بحوار لا يلتزم بأحكام القضاء ولا يحترم الشرعية الدستورية ولا يضمن أن تجد العدالة طريقها إلى مَن أجرم في حق الوطن وثورة 17 فبراير، لأنَّ في ذلك خذلانًا لتضحيات الشهداء والجرحى، الذين سقطوا في سبيل ترسيخ مبادئ هذه الثورة المباركة، التي من أهمها سيادة القانون وتطبيق مبدأ المحاسبة والمساءلة .