أعلن المؤتمر الوطني العام إنهاء تعليق مشاركته في الحوار السياسي بعد الإعلان عن نقله من جنيف إلى الأراضي الليبية .
وأبدى في بيان متلفز تلاه النائب الثاني لرئيس المؤتمر ” صالح المخزوم ” الخميس 29 يناير إرتياحاً كبيراً لموافقة بعثة الأمم المتحدة على عقد جلسات الحوار في ليبيا .
وأكد المؤتمر على مشاركته الفاعلة والجدية في جلسات الحوار المزمع عقدها في ليبيا في أي مدينة يتم الاتفاق عليها و وفق الثوابت التي أعلن عنها وهي التمسك بالإعلان الدستوري ، والإمتثال لحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ، وعدم الجلوس مع المطلوبين للقضاء ، وتحديد أطراف الحوار بصفة واضحة , وفقاً لمعايير ثابتة من خلالها يمكن ضمان إلتزام الأطراف بمخرجات الحوار , وتطبيقها على أرض الواقع .
وقال ” المخزوم ” وهو عضو الفريق المفوض من المؤتمر للمشاركة في الحوار ، إن الأطراف المشاركة في الحوار عليها أن تكون فاعلة ، وهو ما لا يملكه المشاركون في جنيف .
وأكد النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام ، أن الحوار يجب أن يكون بين الجسمين التشريعين المؤتمر الوطني العام والبرلمان ، أو يكون حوارا وطنيا يشمل الجميع وتشارك فيه مختلف الاطياف .